به دلیل وجود تورم و شرایط سخت در بسیاری از اوقات همخوانی مناسبی بین دخل و خرج همه شغلها وجود ندارد و افراد مجبور هستند برای حفظ و سر و سامان دادن به کسب و کار خود اقدام به گرفتن مساعده و یا روشهای دیگر برای جبران کمبود سرمایه خود کنند. یکی از راهها اخذ مصوبه بانکی است که موضوع مورد بحث ما در این مقاله است.
اخذ مصوبه بانکی برای چه موضوعاتی است؟
در واقع مصوبه بانکی یکی از تسهیلاتی است که در دولتهای قبلی به وجود آمد. مصوبه بانکی یکی از راههایی بود که برای بقای کسب و کارها و از کار نیفتادن چرخ تولید به وجود آمد. شرایط اقتصادی در کشور بهگونهای است که تورم باعث میشود تا هزینه تولید و یا راه انداختن خط تولید به شکل روز افزون بالاتر رود. حتی در بسیاری از موارد برای تهیه مواد اولیه لازم برای تولید هر ماه باید هزینه بیشتری نسبت به ماه بعد پرداخت کرد که این موضوع باعث میشود که در موارد بسیاری خط تولید و یا کسب و کار با مشکلات مالی مواجه شوند و دیگر تولید و یا ادامه کسب و کار دارای صرفه اقتصادی نباشد. از آن جایی که با رها شدن کسب و کار و خوابیدن چرخ تولید، صنعت و بازرگانی کشور متحمل ضربه و آسیب میشود، دولت سعی داشت تا روشی را پیش پای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی قرار دهد، تا در صورت همخوانی نداشتن صورتحسابهای مالی کسب و کار یا تجارت بتوانند تأمین سرمایه را به شکلی انجام دهند که باز هم ادامه دادن به تولید و تجارت برای آنها منطق اقتصادی داشته باشد. مصوبه بانکی نیز برای چنین موضوعاتی به وجود آمد، صنعتگران، تجار، دامداران، کشاورزان و سایر افراد فعال در حوزه تجارت، بازرگانی، تولید و اقتصاد میتوانند از مصوبه بانکی برای بازگرداندن رونق به کسب و کار خود استفاده نمایند.
تخصیص وام مصوبه بانکی چگونه است؟
در واقع وام مصوبه بانکی یکی از تصویبهای دولت برای بهتر کردن اوضاع تجارت و تولید بود. این مصوبه در اختیار بانک ملی قرار گرفت، اما به صورت مستقیم دولت بر آن نظارت دارد. روند تخصیص وام کمی متفاوتتر از دیگر وامهای بانکی است و تنها مربوط به خود بانک نمیشود و روند کمی پیچیدهتری دارد. در واقع تخصیص این وام به این صورت است که بعد از درخواست شخصی برای دریافت وام اول از همه کارگروه مرتبط و ذیصلاح آنها را برسی میکند. برای مثال اگر شخص درخواست دهنده در حوزه صنعت فعال است و به قصد رونق به کسب و کار مرتبط به صنعت خود این وام را درخواست داده است، ابتدا کارگروه صنعت و معدن درخواست این فرد را برسی میکنند، پس از آن نیز نوبت کارگروه استانی است. بسته به این که تجارت مورد نظر در کدام استان است، همان کارگروه استانی باید درخواست را مورد برسی قرار دهد و در پایان نوبت بانک است که صلاحیت درخواست برای وام را بررسی نماید. در صورتی که هر سه کارگروه مختلف با درخواست شخص مبنی بر اخذ مصوبه بانکی موافقت کنند، فرد میتواند وام را از بانک بگیرد. به این دلیل که برای پرداخت وام سه کارگروه باید درخواست را برسی نمایند، شخص باید مدارک خود را به هر سه کارگروه ارائه کند و این پرسه کمی طولانی و زمان بر میباشد. اما از آن جایی که از طریق اخذ مصوبه بانکی میتوان مبلغ به نسبت زیادی سرمایه جذب کرد و با اقساط طولانی مدت و همچنین بهره بانکی کم آن را پرداخت کرد، این روش یکی از بهترین راهکارها برای جذب سرمایه میباشد و میتواند بسیاری از کسب و کارها را از ورشکستگی و بسیاری از خطوط تولید را از خوابیدن نجات دهد.
اخذ مصوبه بانکی به چه معنایی است؟
اخذ مصوبه بانکی طرحهایی هستند که برای کمک به شرایط اقتصادی کشور بانک ملی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میدهد. این طرحها باید در مجلس شورای اسلامی مورد برسی قرار بگیرد و در صورت تأیید مجلس شورای اسلامی آنها به شکل یک قانون درمیآیند. در کشور ما موارد این چنینی بسیار زیادی وجود دارد. بانک برای حوزههای مختلف و تسهیلات مختلف، طراحها و برنامههای مالی متنوعی به مجلس شورای اسلامی میدهند و مجلس آنها را برسی میکند، در صورت تصویب آنها، طرحها اجرایی شده و به صورت قانون درمیآیند. اکثر تسهیلاتی که در حال حاضر بانکها ارائه میدهند به این صورت میباشد. البته همه مصوبهها هم تأیید نمیشود و تعدادی از آنها را مجلس نمیپذیرد به همین دلیل آنها به صورت قانون درنمیآیند. مصوبات بانکی بسیار زیاد هستند و همه مربوط به حوزه اقتصادی کشور میشوند. در ادامه به برخی از مهمترین مصوبهها میپردازیم.
تعدادی از مصوبههای بانکی مهم
مصوبههای بسیار زیاد و مختلفی وجود دارد که اکنون در بانکهای ما اجرا میشود. یکی از مهمترین آنها، مصوباتی است که به قوانین مالی ارتباط دارد و باعث جلوگیری از اختلاس و پولشویی میشود. البته خود این مصوبه نیز به دستههای متنوعی تقسیم میشود و انواع گوناگونی دارد. یکی دیگر از مصوبههای مهم قانونهای مربوط به خارج و یا وارد شدن فلزات گران بها به داخل و خارج کشور است. از آنجایی که بخش مهمی از پشتوانه مالی هر کشوری طلا و دیگر فلزات گران بهای آن کشور میباشد، مصوبههای خاصی برای ورود خروج آنها وجود دارد که افراد باید آنها را رعایت کنند. از دیگر مصوبههای مهمی که از سال هشتاد و سه اجرایی شد، این بود که دیگر افراد نتوانند، بدون ضامن وام دریافت کنند، طبق این مصوبه برای گرفتن وام نیاز به اعتبار و ضامنی است که فرد ملزم به پرداخت اقساط خود باشد و در صورت عدم پرداخت اقساط بانک برای دریافت مبلغ وام خود به ضامن مراجعه کند. از دیگر مصوبههایی که وجود دارد، شرایطی است که بانکها میتوانند گردش مالی پول را در کشور به بینهایت برسانند که از آن برای گشایش اقتصادی استفاده میکنند.
چه کسانی میتوانند از مصوبات بانکی استفاده کنند؟
مصوبههای مختلف بانکی برای افراد مختلفی میباشد. هر مصوبه میتواند مربوط به قشر یا حوزه خاصی از افراد باشد. مصوبه ممکن است برای خدمات دهندهها باشد و یا ممکن است برای افراد خدمات گیرنده باشد. مصوبه بانکی به تمامی افرادی که در زمینه ورود و خروج فلزات گرانبها فعالیت دارند، تعلق میگیرد. در مجموع افراد مختلفی باید به مصوبات بانکی توجه داشته باشند. بانکهای فرعی یکی از دستههایی هستند که باید به مصوبههای بانکی توجه داشته باشند. کسانی که در حوزه بازار خرید و فروش ارزی خصوصاً دلار فعالیت میکنند، نیز میتوانند از مصوبات بانکی استفاده کنند. نوعی از مصوبهها نیز وجود دارد که به همهی مردم تعلق میگیرد که این نوع شامل خدماتی مانند افتتاح حساب، دریافت و پرداخت وام میشود. نوعی از مصوبات نیز وجود دارد که در مورد آییننامههای اجرایی است، این مصوبهها مربوط به کارکنان بانکها میشود، همه کارکنان ملزم به رعایت آنها هستند و اگر خارج از آن چارچوب اقدامی انجام دهند، مرتکب تخلف شدهاند. خود بانک ملی نیز که خود تدوین کننده مصوبهها میباشد، ملزم است که به مصوبههایی که توسط مجلس تصویب شده و تبدیل به قانون شده است، توجه داشته باشد و بر اساس آنها عمل کند. در مجموع مصوباتی که شامل آییننامهها و بخشنامههای اجرایی میباشد، متوجه بانکها و خدمات دهندهها میشود که باید بر اساس آنها عمل نمایند، اما مصوباتی که شامل تسهیلات مختلف و ارائه خدمات میشود، شامل خدمات گیرندهها میشود که بسته به نوع مصوبه، خدمات گیرنده افراد و اقشار متفاوتی میتوانند باشند.
نظارت بر روی اجرای مصوبههای بانکی به چه صورتی میباشد؟
در پیشتر راجب به مصوبهها و کسانی که شامل آنها میشوند و همچنین انواع آنها صحبت کردیم، اکنون میخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که نظارت بر اجرای درست مصوبههای بانکی بر عهده چه نهادی است. همان طور که قبلتر گفتیم، وظیفه تدوین و تنظیم مصوبههای بانکی بر عهده بانک ملی مرکزی است. بانک ملی مرکزی برای اینکه از پس اجرای تمامی این مصوبات برآید، شرایط گوناگونی را برای آنها در نظر گرفته است. بهعنوانمثال بانک مرکزی میتواند بانکهایی را که از چارچوب این مصوبات خارج شدهاند را به عنوان بانکهایی که مرتکب تخلف شدهاند، جریمه کند. جریمه وابسته به میزان و ابعاد تخلف میباشد، ممکن است بانک متخلف به جزای نقدی محکوم شده و در مواردی نیز که تخلف بزرگ و در سطح کلان باشد، حتی بانک ملی مرکزی میتواند آن بانک را منحل اعلام کند و اجازه فعالیت را از آنها سلب کند. در مجموع بانک ملی وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات بانکی را دارد، اما ارگانهای مختلفی در این راه به کمک بانک میآیند. مجمع عمومی بانک مرکزی، شورای مربوط به بخش قوانین پولی و اعتباری بانک مرکزی، هیئت عامل و همچنین هیئت نظارت بر اسکناسهای ذخیره شده بانک مرکزی نهاد هابی میباشند که به بانک مرکزی برای نظارت بر روی اجرای مصوبات کمک میکنند. نظارت درست در بر مصوبات باعث نظم بخشیده شدن به سیستم بانکداری و علاوه بر آن بهبود اقتصاد کشور میشود.
نتیجهگیری
مصوبه بانکی راه دیگری است که افراد فعال در حوزه تجارت و بازرگانی میتوانند با استفاده از آنها تأمین سرمایه انجام دهند، اما برسی این نوع وامها با دیگر وامها متفاوت است و سه کارگروه مختلف باید درخواست شما را تأیید کنند، به همین دلیل زمان زیادی میبرد. مصوبهها برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و کمک به تولید کشور میباشد و نظارت بر آن به عهده بانک ملی مرکزی است. جهت دریافت مشاوره با متخصصین وام برتر در ارتباط باشید.
1 دیدگاه در “اخذ مصوبه بانکی”