مصوبات بانکی که تصویب شده توسط شورای فقهی بانک مرکزی دررابطه با نرخ سود بانکی، عرضه و تقاضای بازار سود بانکی را مشخص می کند نه شورای پول و اعتبار. عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون تصویب شده اخیر این شورای فقهی، شورای پول و اعتبار حق این را ندارد قیمت سود بانکی را مشخص کند، بلکه عرضه و تقاضای در بازار باید این قیمت رامشخص کند

حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه هم زمان با قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود شاهد اصلاح ساختار بانکی باشیم، گفت: بر اساس هدفمندی ویرایش  7 حوزه اقتصادی بودیم که یکی از آنها اصلاح  نظام بانکداری بود

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بنا بود دولت گذشته لایحه ای برای اصلاح ساختار نظام بانکی به مجلس ارائه دهد که این امر اتفاق نیفتاد و طی 5 الی 6 سال گذشته فقط سخن از ارائه این لایحه به مجلس شد، اما متاسفانه لایحه اصلاح ساختار بانکی تاکنون به مجلس ارائه نشده است.

اطلاعات بیشتر در مورد مصوبات بانکی

رییس جمهور در زودترین موعد دست به ویرایش ساختار بانکی بزند .

وی با بیان اینکه از دولت آقای روحانی می خواهم که اصلاح ساختار نظام بانکی را جدی بگیرد و هر چه سریع تر دست به اصلاح نظام بانکی بزند، افزود: نظام بانکی به جای اینکه در خدمت تولید باشد در خدمت دلالی و صاحبان سرمایه های کلان اقتصادی است.وی با تاکید بر اینکه مشکل ساختار نظام بانکی از آنجا ناشی می شود که نظام بانکی کشور به مشتریان خاص عادت کرده و وجوه خود را در اختیار مشتریان خاص قرار می دهد، گفت: این امر نتیجه تاخیر بدهی مشتریان است. بدهی های جاری بانکی که سروصدا به پا می کند و بانک ها نیز بر وصول این بدهی ها تمرکز کرده و آن را گزارش نمی دهند.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: بنابراین این بدهی ها به صورت مستمر تمدید می شود و در آنجا بدهی ایجاد می شود.

وی در ادامه گفت: البته در حال حاضر آقای خجت الاسلام و نماینده مردم مشهد، المسلمین حسین زاده در حال بررسی مجدد پروژه تهیه شده برای اصلاح ساختار بانکی بحرین هستند. می تواند ساختار نظام بانکی را در قالب یک طرح اصلاح کند.

مصوبه بانک مرکزی در خصوص اعطای مسکن قانونی است کمیته کارشناسی اقتصادی، مالی و صنفی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه رای بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل اعطای تسهیلات مسکن قابل ابطال نیست. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و صنفی دیوان عدالت اداری گفت: مصوبه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل تامین مسکن قابل ابطال نیست. با توجه به تیراژ این پرونده، فردی از طریق این درخواست اظهار داشت: یادآوری می شود پس از چندین سال انتظار در سال 1392 به بلوار نصر بانک سپه معرفی شدم.پس از انجام معامله و تکمیل مدارک مورد نیاز بانک، به بانک اعلام شد که طبق بند 9 آیین نامه رسیدگی به شکایات (رضایت از اعطای تسهیلات مسکن بانک مرکزی) کارکنان بانک از پرداخت این تسهیلات منع شده اند. تبصره 2 تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی شماره 47098 ک مورخ 2.7.1390 ​​مانع از فراهم آوردن شرایط اخذ وام کارمندی، وام شرکتی و امثال آن وجوه بانکی کمکی توسط نهاد ریاست جمهوری نیست. *خلاصه نتیجه گیری شاکی: بر اساس مصوبات 1- قوانین بودجه سال 1398 و 1398 تسهیلات مسکن ایثارگران و 17.12.88 شماره 251483/ت 44025 و 131956/ت 84 3 7. 90 در سالهای تعیین شده. هیات وزیران تامین مسکن شهدا – برآورد سهم بانک در تامین مسکن و گزارش آن به صنعت بانکداری توزیع عادلانه منابع بانکی و استفاده از وجوه برای اقشار مختلف مردم بر اساس توده خفاش مورخه 1410 .90 و 31 .3 .91 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مقرر گردید هر فرد فقط یک بار می تواند از تسهیالت مسکن تحت هر عنوان استفاده نماید.

این موضوع طی نامه شماره 90/269119 مورخ 11 .11 .90 به بانکهای عامل ابالغ گردید. موضوع در جلسه مورخ 16 .8 .91 شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا در حدود اختیارات قانونی خود مستند به بند 3 متعاقبًا الف ماده 18 و بند 13 و تبصره ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور قانون تصویب شده سال  1351 با عنایت به نبود منابع مالی و تکالیف گوناگون بر عهده بانکها و همچنین ایجاد شرایط عالی برای تقسیم عادلانه منابع بانکی و استفاده اقشار مختلف مردم از تسهیالت و نیز با برای یک بار از تسهیالت مسکن برخوردار از یارانه، اعطای تسهیالت توجه به ایجاد محدودیت کلی امکان استفاده هر نفر صرفًا مذکور را مورد موافقت قرار نداده و مقرر نموده تسهیالت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا نیز مشمول محدودیت موصوف گردند و چنانچه مابه التفاوتی وجود داشت از مبلغ مابه التفاوت با وثیقه قبلی و یا تعویض وثیقه استفاده نمایند که این امر در شرف ابالغ به سیستم بانکی میباشد. با عنایت به مراتب ذکر شده در بالا و نظر به اینکه شیوه نامه وصف شده به جهت کم بودن منابع مالی بانکها تنظیم شده و شورای پول و اعتبار نیز در همین راستا مراتب را تصویب نموده و اقدام بانک مرکزی به هیچ وجه مغایر قوانین حاکم نبوده؛.بنابراین درخواست رد می شود

«بانک ها» رعایت موافقت ستاد برای رفع موانع تولید را اشتباه نمی دانند

یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: با وجود اینکه مجوز ستاد رفع موانع تولید مصوبه مجلس و ابلاغ دولت است، اما بانک ها اعلام می کنند که رعایت مجوز ستاد برای ما الزامی نیست. و آن را توصیه به حساب می آورند!

وی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، علی ایازی اظهار داشت: برخی از بانک ها قوانین رفع موانع تولید یا سیاست اعتباری بانک مرکزی، سیاست های کلان و اسناد فوق را برای حمایت از تولید رعایت نکرده و هزینه های لازم را پرداخت نمی کنند. منابع مالی. برای تامین نقدینگی صنایع

وی افزود: بانک ها در بسیاری از موارد اسناد مربوط به واحدهای تجاری را برای وثیقه بانکی نمی پذیرند و با سرعت تسویه بیشتر اسناد مسکونی را طلب می کنند.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بر اساس قانون رفع موانع تولید، حتی اگر تولید کنند، ضمانت نامه ملکی ندارند، باید ضمانت نامه غیرملکی داشته باشند یا اگر داشته باشند. از بازرسی عبور نکند با گزارشگری مالی اما تولید آتی می توان این مشکل را نادیده گرفت و پیش بینی کرد حتی به تولیدکنندگانی که بدهی بانکی دارند مشوق های مالی جدیدی داده شده است.

وی بیان خود را روشن کرد: وزارت صنعت برای تقدیم وام سرمایه در گردش مورد نیاز واحد های اقتصادی معرفی نامه به بانک می دهد اما بانک ها که دولتی نیز هستند به این معرفی نامه ها توجهی نمی کنند.

ایازی گفت: با توجه به این که قانون های تصویب شده ستاد رفع موانع تولید، تصویب شده  مجلس و اعلام  دولت دارد اما بانک ها اعلام می کنند رعایت قانون  های تصویب شده  این ستاد برای ما لازم الاجرا نیست و آن را در حد توصیه می دانند .

قانون آمره بودن  نرخ سود اضافه بر سازمان  بر قانون های تصویب شده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار

آمره بودن نرخ سود اضافه برسازمان  بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار (بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ رئیس قوه قضاییه)

مراجع قضایی سراسر کشور

برابر گزارش های واصله برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری، بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه وام های بانکی بیشتر از نرخ سود اعلام شده  بانک مرکزی با مشتریان نوشته شده  که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک ها و مشتریان به دادگاه ها تقدیم می شود . با توجه به اینکه اولاً برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون سود ، بانک مرکزی مرجع صلاحیت دار قانونی برای روشن کردن  عملکرد صحیح بانک ها و موسسات اعتباری در تقدیم تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی می باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با وام های ذکر شده  آمره بوده و انجام ندادن این دستورات بانکی قانونی نیست ؛.ثانیاً در برخی از قراردادهای نوشته شده بین بانک ها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص حقیقی، مفاد مذکور رعایت نشده و بانک مجاز به اخذ سود و جریمه دیرکرد به نرخ اعلام شده از سوی مراجع ذکر شده بوده است .

بنابراین قراردادهای مذکور تا حدی معتبر است که با مفاد فوق مغایرت نداشته باشد و در محاکم قابل اجرا نباشد. لذا محاکم با احتساب سود و جرایم دیرکرد مقررات مذکور را مورد توجه قرار داده و از تصمیمات خارج از مجوز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری نمایند.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای قضات استان ها می باشد

مجلس تصویب کرد.

الزام بانک مرکزی به انتشار مذاکرات و مصوبات مجلس فقه

نمایندگان شورای اسلامی شورای اسلامی، بانک مرکزی را موظف کردند تا مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقه را در سایت بانک مرکزی منتشر و به اطلاع عموم برساند.

به گزارش صدای بیرجا، امروز (چهارشنبه) در جلسه علنی شورای اسلامی، نمایندگان شورای اسلامی در ادامه کار مربوط به گزارش دوم کمیسیون اقتصادی از طرح بانکی جمهوری اسلامی ایران و برخی از نکات ماده 18 این طرح.

بند های تصویب شده  ماده ۱۸ این طرح ببه این شرح است:

بر اساس بند ح ماده ۱۸ این طرح؛.قانون  های تصویب شده شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» لازم است که رعایت شود ..

بر اساس بند خ ماده ۱۸ این طرح؛. اظهارنظر فقهی شورای  بانک مرکزی، رد کننده  اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نمی باشد .

بر اساس بند د ماده ۱۸ این طرح؛. شورای فقهی دارای دبیرخانه ای است که دبیر آن به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس کل برای مدت دو سال به این پست می رسدو انتخاب مجدد وی ایرادی  ندارد . ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن به تصویب شورای فقهی می رسد و توسط رئیس کل داده می شود. دبیرخانه شورای فقهی می تواند گروههای  تخصصی فقهی و کارشناسی تشکیل  دهد

بر اساس بند ذ ماده ۱۸ این طرح؛. دستورالعمل چگونگی  اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره گروههای تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تایید کردن قانون در شورای فقهی، توسط رئیس کل اعلام می شود .

به گزارش مهر ،بر اساس بند ر ماده ۱۸ این طرح؛. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر تارنمای بانک مرکزی قرار داده و برای عموم منتشر نماید. همچنین نمایندگان با حذف ژ ماده 18 این طرح به دلیل بدتر شدن جایگاه شورای دادگستری موافقت کردند.